دوشنبه 4 مرداد 1395 – همشهری آنلاین

اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر راه، مسکن و شهرسازی درباره تراکم‌فروشی که در اجلاس بین‌المللی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ مطرح شد اگرچه با پاسخ شهردار تهران و برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران مواجه شد اما بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی مطرح کرده که تراکم فروشی در پایتخت به چه معناست؟

البته اظهارات دولتمردان با واكنش‌هاي تعدادي از اعضاي شوراي شهر تهران نيز روبه‌رو شد تا جايي كه علي صابري عضو حقوقدان شوراي شهر با انتقاد از اينكه اصطلاح تراكم فروشي كه مورد تأكيد رئيس‌جمهور قرار گرفت، اصطلاح اشتباهي است، گفت: از رئيس‌جمهور توقع داشتم با توجه به اينكه حقوقدان است در مورد تراكم فروشي برخورد حقوقي كند نه اينكه اين اصطلاح را به غلط استفاده كند.

واقعيت اين است كه اساسا تراكم‌فروشي غيرمجاز سال‌هاست از شهر تهران رخت بر بسته است اما افكار عمومي تحت‌تأثير آنچه در دهه 70 بر سر تهران آمد همچنان نگرانند كه نكند مافياي ساخت‌وساز در اين دوران نيز با پرداخت پول بيشتر بتوانند به شكل بي‌حساب و كتاب برتعداد طبقات سازه‌هايشان بيفزايند. اين درحالي است كه برخلاف گذشته كه دست شهرداري‌ها به‌صورت بي‌رويه در فروش تراكم باز بود، از سال 1389 تا به امروز تهران صاحب طرح جامع و تفصيلي شده و براساس همين طرح‌ها تراكم به‌ صورت ضابطه مند براساس قطعه زمين و عرض كوچه ارزيابي و تعيين مي‌شود. براي روشن‌تر شدن مسئله مي‌توان توضيحات محمدباقر قاليباف، شهردار تهران را درنظر گرفت.

براساس طرح تفصيلي يك تراكم پايه وجود دارد كه از خيابان انقلاب به پايين 180 درصد و از خيابان انقلاب به بالا 150 درصد است، نوع ديگري از تراكم مجاز هم تعيين مي‌كند تراكم در خياباني 340 درصد و در خياباني ديگر 540 درصد باشد. به گفته قاليباف، حال اگر براي شهروندي اين سؤال پيش بيايد كه چرا به فلاني 7 طبقه اجازه ساخت دادند و به ديگري 4 طبقه، پاسخ اين است كه تراكم نسبت به سطح و عرصه زمين داده مي‌شود.

مثلا به زميني كه 600 متر سطح اشغال دارد طبقات بيشتر و به زمين كوچك‌تر طبقات كمتري تعلق مي‌گيرد. در واقع تراكم به قابليت‌هاي ويژه زمين بستگي دارد و در قطعه‌هاي خاص تراكم به شكل كاملا قانوني از سوي كميسيون ماده 5 تعيين مي‌شود. مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران نيز از اساس فروش تراكم در شهر تهران را رد كرده و معتقد است با تصويب طرح تفصيلي ديگر فروش تراكم به آن شكل كه در دهه 70 انجام مي‌شد، جرم است.

به گفته چمران، شوراي شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر بر عملكرد شهرداري‌ها يكي از وظايفش رصدكردن تمامي مجوزها و پروانه‌هاي ساخت و سازي است كه در شهر تهران صادر مي‌شود.‌ در اين سايت تمام پروانه‌هاي صادره ثبت مي‌شود و اعضا مي‌توانند با مقايسه پروانه‌هاي صادر شده با طرح تفصيلي در صورت مواجهه با هرگونه تخلفي سريعا آن را گزارش كرده و از ادامه كار ممانعت كنند. نوع ديگري از تراكم در شهر تهران جنبه تشويقي دارد.

از آنجا كه بخش‌هاي گسترده‌اي از فضاي كالبدي شهر تهران با معضلاتي نظير ناپايداري‌، كمبود خدمات و تمركز طبقات كم درآمد مواجه هستند به ناچار به‌منظور ايجاد تحول در اين مناطق تسهيلاتي از سوي شوراي شهر تهران درنظر گرفته شده كه از جمله آنها اعطاي تراكم تشويقي است. در اين‌باره رئيس شوراي شهر تهران گفت: در طرح تفصيلي چنين مقرر شده كه اگر سازنده‌اي بخواهد در بافت‌ فرسوده اقدام به تجميع چند واحد مسكوني كند علاوه بر آن تسهيلاتي كه هنگام صدور پروانه ساختماني در اختيارش قرار داده مي‌شود نظير 100 درصد تخفيف عوارض چنين مقرر شده كه علاوه بر تراكم مجاز از امتياز يك طبقه تشويقي نيز برخوردار شود.

متخلف كيست؟
اقبال شاكري عضو كميسيون حمل‌ونقل شوراي شهر در ارتباط با سخنان اخير رئيس‌جمهور در اجلاس جهاني شوراها و شهرداران 2016 مبني بر اينكه اتكاي درآمد شهرداري‌ها به فروش تراكم مضرتر از اتكا به درآمدهاي نفتي است، اظهار داشت: يكي از بهترين راهكارها براي اينكه درآمد شهرداري‌ها به فروش تراكم نباشد، در واقع پرداخت بدهي شهرداري از جانب دولت است چون دولت بدهي خود را به شهرداري 7 تا 8 سال است پرداخت نكرده و اين مسئله سبب شده كه درآمد پايدار براي شهرداري ايجاد نشود.

ابوالفضل قناعتي عضو هيأت رئيسه شوراي شهر نيز در واكنش به اظهارات رئيس‌جمهور درباره تراكم‌فروشي در شهر تهران گفت: در ساختمان‌سازي‌ها اگر ساختماني بالاتر از طرح تفصيلي ساخته شده باشد، در كميسيون ماده 5 مطرح شده است. در اين كميسيون نيز 8 نفر دولتي هستند و تنها يك نفر شهري است و اگر اشتباهي صورت گرفته رئيس‌جمهور بايد گوش آن 8 نفر را بپيچاند.

تكيه بردرآمدهاي پايدار
تا سال ۶۲ شهرداري‌ها از بودجه عمومي دولت سهمي داشتند و به نوعي از سوي دولت پشتيباني مي‌شدند تاجايي كه ۴۵ درصد از اعتبارات شهرداري‌ها از بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شد اما در قانون بودجه سال ۶۲، مجلس شوراي اسلامي ناگهان تصميم به‌خودكفايي شهرداري‌ها گرفت.

به گفته قدرت گودرزي، معاون مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران قرار بود دولت در قالب يك لايحه طرح خودكفايي شهرداري‌ها را تهيه و منابع جديد درآمدي براي مديريت شهري تعريف كند اما 35 سال از اين موضوع گذشته و شهرداري‌ها بار سنگين هزينه‌هاي اداره كلانشهر تهران را به تنهايي بر دوش كشيده‌اند. از نظر گودرزي در چنين شرايطي شهرداري‌ها مي‌بايست به فكر راه‌چاره‌اي براي تأمين درآمدهايشان مي‌بودند كه قاعدتا تنها راه پيش رو تكيه به درآمد حاصل از محل صدور پروانه ساخت‌وساز بود.

تراکم فروشی ‌دهه ۷۰ چگونه رام شد؟
دیگران را هم سهیم کنید
لینک کوتاه: http://tehdooni.com/er63f