چهارشنبه 6 مرداد 1395 – روزنامه شهروند

دیروز صبح، جلوی بیمارستان رامتین شلوغ بود؛ بیمارستانی خصوصی در خیابان ولنجک تهران. ماموران قضائی آمده بودند تا این بیمارستان خصوصی را به خاطر مجموعه تخلفاتی که داشت، پلمب کنند: «از مدت‌ها پیش به این بیمارستان هشدار داده بودیم تا تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند، اما در مهلت قانونی داده شده، اقدامی نکردند. ما هم پلمب کردیم.»

اینها صحبت‌های رئیس شعبه ٥٤ رسیدگی به تخلفات پزشکی تعزیرات است. کسی که دیروز در نشست خبری، نه‌تنها خبر از پلمب این بیمارستان داد که به تخلف و بسته شدن یک مرکز درمانی دیگر هم اشاره کرد: «از این بیمارستان در ٢٨ فروردین امسال همراه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید کردیم که متاسفانه وضع نامطلوبی در بخش‌های مختلفی درمانی و بستری و اتاق عمل داشت.» حالا تمام بخش‌های این بیمارستان به جز، بخش اورژانس بسته است. اقدامی که با مخالفت کارکنان و رئیس بیمارستان همراه بود تا جایی که درنهایت با دخالت نیروهای انتظامی – قضائی، دستور قضائی اجرا شد. این ‌بار نخستی نیست که بیمارستان رامتین پلمب می‌شود. پیش از این در اردیبهشت‌ماه امسال هم با شکایت سازمان حفاظت محیط‌زیست و با دستور مرجع قضائی، این بیمارستان به صورت موقت پلمب شد.

دیروز تنها با بیمارستان رامتین برخورد نشد. یک مرکز درمانی هم به دلیل تخلفاتی که داشت، به همین سرنوشت دچار شد: «این مرکز بزرگ جراحی که سال‌ها بدون مجوز قانونی فعالیت کرده و مجوز‌های لازم را کسب نکرده است، امروز براساس حکم قانونی پلمب می‌شود.»

رئیس شعبه ٥٤ رسیدگی به تخلفات پزشکی تعزیرات به ماجرای دیگری هم اشاره کرد؛ برخورد با پزشک زنانی که در چند ماه، دو‌ میلیارد تومان درآمد داشت: «این پزشک متخصص زنان و زایمان است که به صورت غیرمجاز و با انجام سونوگرافی‌های خاص، پول زیادی از مراجعه‌کنندگان می‌گرفت، به‌طوری که درآمد هشت‌ماهه‌اش، دو‌ میلیارد تومان بود. این پزشک در لابی با دیگر پزشکان هم مبالغ هنگفتی از بیماران می‌گرفت و در نهایت به پرداخت ٤,٥‌ میلیارد تومان محکوم شد.» او ادامه داد: «در کنار این پزشک، یک شرکت پیمانکار دارویی که با دو بیمارستان معروف دولتی درخصوص تأمین داروهای داروخانه و تجهیزات پزشکی همکاری می‌کرد، به دلیل گرانفروشی ٥.٥‌ میلیارد تومان جریمه شدند. این شرکت هم به ٥.١٨‌ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. پیمانکار شرکت دارویی متخلف، داروهای کمیاب را گران‌تر از حد معمول به بیماران می‌فروخت.»

به گزارش تسنیم، افشاگری‌های خدایی تنها به این خبرها محدود نشد. او به تخلفات دیگر بیمارستان‌ها هم اشاره کرد: «یکی از بیمارستان‌های بزرگ تهران به دلیل استفاده چندباره از «‌ای‌پی‌اس»‌های یک‌بار مصرف، ١٨‌ میلیارد تومان جریمه شد. در این ارتباط مسئول فنی، پزشک معالج، شرکت پیمانکار و یک شرکت بزرگ بیمه‌ای نقش داشتند. پرونده این بیمارستان به صورت ویژه درحال رسیدگی است.» «ای‌پی‌اف» یک نوع فنر یک‌بار مصرف پزشکی است که یکی از مصارف آن در عروق بیمار است و بیشتر در آنژیوگرافی استفاده می‌شود.

به گفته خدایی، بیمارستان‌ها حق ندارند با بیمه‌ها قراردادی را منعقد کنند که حقوق شهروندی بیماران را تضییع کند.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی، به آمار برخوردها در یک ماه گذشته اشاره کرد: «در این مدت پنج موسسه غیرمجاز پزشکی که در حوزه پوست، مو، لاغری و دندانپزشکی فعالیت داشتند هم تعطیل شدند.»

خدایی در ادامه به جریمه نقدی و لغو پروانه ٦ مرکز درمانی و بیمارستان اشاره کرد: «این مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به دلیل دریافت مبالغ اضافه از مردم مجازات شدند.» به گفته خدایی، در حکم صادره از سوی تعزیرات حکومتی قرار شده موسسه‌های یادشده ٢٠ نفر از بیماران بی‌بضاعت را که از سوی کمیته امداد و بهزیستی معرفی می‌شوند به صورت رایگان تحت درمان قرار دهند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی سازمان تعزیرات حکومتی در پایان این نشست خبری از نمایندگان مجلس خواست اختیارات قانونی سازمان تعزیرات حکومتی بازنگری شود تا مجازات‌ها تاثیرگذار شود.

*برخوردها در حوزه درمان شدیدتر شود
اکبر رنجبرزاده، یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی است. او در پی انتشار این خبرها در گفت‌وگو با «شهروند» به ضرورت توجه به نظارت‌های بیمارستانی تأکید کرد: «خود بیمارستان‌ها باید نسبت به کاری که می‌کنند، تعهد اخلاقی داشته باشند. آنها باید براساس چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی وزارت بهداشت عمل کنند. به‌هرحال وزارت بهداشت نمی‌تواند در هر خیابان چند ناظر در نظر بگیرد تا به تخلفات بیمارستان‌ها رسیدگی کنند. خود بیمارستان باید ناظر باشد.» او معتقد است که در کنار وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی هم وظایفی در نظارت‌ها دارد: «به‌هرحال متولی اصلی نظارت بر بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت است که از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی باید این کار را انجام دهد.» رنجبرزاده بر تشدید برخورد با تخلف‌ها تأکید کرد و گفت: «ما نمی‌گوییم که در بیمارستان‌ها هیچ مشکلی پیش نمی‌آید، اما مسأله‌ای که وجود دارد سختگیری در برخوردهاست. برخورد با تخلف‌ها باید شدیدتر باشد.» او با اشاره به وقوع بخشی از تخلفات در بیمارستان‌های خصوصی گفت: «در بخش خصوصی درمان، منافع مستقیمی وجود دارد، به همین خاطر به نظر می‌رسد اگر روی این بخش نظارت دقیقی وجود نداشته باشد، تخلف و اشتباه بیشتر از بخش دولتی رخ می‌دهد.»

*باید «اعتبار» بیمارستان‌های متخلف پایین بیاید
عبدالرحمن رستمیان، عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است. او هم با اشاره به اهمیت نظارت‌ها در بخش بیمارستانی به «شهروند» گفت: «جریمه‌ها در بخش پزشکی باید به‌گونه‌ای باشد که کسی جرأت تخلف نداشته باشد، در کشورهای دیگر همین‌طور است. اگر تخلفی در بیمارستان رخ می‌دهد، باید خود بیمارستان هم پاسخگو باشد.» او در ادامه با اشاره به تخلف یکی از پزشکان با خرید یک دستگاه سونوگرافی، بر ضرورت ایجاد برنامه راهنمای بالینی تأکید کرد: «نظام سلامت ما فاقد برنامه راهنمای بالینی است. اگر در مراکز درمانی و بهداشتی راهنمای بالینی وجود داشته باشد، دیگر پزشکان به اختیار خودشان برای بیماران سونوگرافی و دیگر آزمایش‌ها را تجویز نمی‌کنند و درنهایت بار مالی به بیمه‌ها و خود بیماران تحمیل نمی‌شود.»

این عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به کاهش اعتبار بیمارستان‌ها در پی وقوع تخلف اشاره کرد: «ما قوانینی داریم که بیمارستان‌ها را اعتبارسنجی می‌کنند. بهترین نوع برخورد با بیمارستان‌های متخلف، پایین آوردن اعتبار آنهاست. این برخورد حتی از جریمه کردن و تعطیلی یک مرکز درمانی هم سنگین‌تر است.»

پلمب یک بیمارستان و یک مرکز جراحی در تهران
دیگران را هم سهیم کنید
لینک کوتاه: http://tehdooni.com/xnth8
Tagged on: