تراکم فروشی ‌دهه ۷۰ چگونه رام شد؟

کافه ترافیک | نارمک

دوشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۵ – همشهری آنلاین

اظهارات رئیس‌جمهور و وزیر راه، مسکن و شهرسازی درباره تراکم‌فروشی که در اجلاس بین‌المللی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ مطرح شد اگرچه با پاسخ شهردار تهران و برخی دیگر از اعضای شورای شهر تهران مواجه شد اما بار دیگر این سؤال را در افکار عمومی مطرح کرده که تراکم فروشی در پایتخت به چه معناست؟

البته اظهارات دولتمردان با واکنش‌های تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نیز روبه‌رو شد تا جایی که علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر با انتقاد از اینکه اصطلاح تراکم فروشی که مورد تأکید رئیس‌جمهور قرار گرفت، اصطلاح اشتباهی است، گفت: از رئیس‌جمهور توقع داشتم با توجه به اینکه حقوقدان است در مورد تراکم فروشی برخورد حقوقی کند نه اینکه این اصطلاح را به غلط استفاده کند.

واقعیت این است که اساسا تراکم‌فروشی غیرمجاز سال‌هاست از شهر تهران رخت بر بسته است اما افکار عمومی تحت‌تأثیر آنچه در دهه ۷۰ بر سر تهران آمد همچنان نگرانند که نکند مافیای ساخت‌وساز در این دوران نیز با پرداخت پول بیشتر بتوانند به شکل بی‌حساب و کتاب برتعداد طبقات سازه‌هایشان بیفزایند. این درحالی است که برخلاف گذشته که دست شهرداری‌ها به‌صورت بی‌رویه در فروش تراکم باز بود، از سال ۱۳۸۹ تا به امروز تهران صاحب طرح جامع و تفصیلی شده و براساس همین طرح‌ها تراکم به‌ صورت ضابطه مند براساس قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تعیین می‌شود. برای روشن‌تر شدن مسئله می‌توان توضیحات محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را درنظر گرفت.

براساس طرح تفصیلی یک تراکم پایه وجود دارد که از خیابان انقلاب به پایین ۱۸۰ درصد و از خیابان انقلاب به بالا ۱۵۰ درصد است، نوع دیگری از تراکم مجاز هم تعیین می‌کند تراکم در خیابانی ۳۴۰ درصد و در خیابانی دیگر ۵۴۰ درصد باشد. به گفته قالیباف، حال اگر برای شهروندی این سؤال پیش بیاید که چرا به فلانی ۷ طبقه اجازه ساخت دادند و به دیگری ۴ طبقه، پاسخ این است که تراکم نسبت به سطح و عرصه زمین داده می‌شود.

مثلا به زمینی که ۶۰۰ متر سطح اشغال دارد طبقات بیشتر و به زمین کوچک‌تر طبقات کمتری تعلق می‌گیرد. در واقع تراکم به قابلیت‌های ویژه زمین بستگی دارد و در قطعه‌های خاص تراکم به شکل کاملا قانونی از سوی کمیسیون ماده ۵ تعیین می‌شود. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز از اساس فروش تراکم در شهر تهران را رد کرده و معتقد است با تصویب طرح تفصیلی دیگر فروش تراکم به آن شکل که در دهه ۷۰ انجام می‌شد، جرم است.

به گفته چمران، شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها یکی از وظایفش رصدکردن تمامی مجوزها و پروانه‌های ساخت و سازی است که در شهر تهران صادر می‌شود.‌ در این سایت تمام پروانه‌های صادره ثبت می‌شود و اعضا می‌توانند با مقایسه پروانه‌های صادر شده با طرح تفصیلی در صورت مواجهه با هرگونه تخلفی سریعا آن را گزارش کرده و از ادامه کار ممانعت کنند. نوع دیگری از تراکم در شهر تهران جنبه تشویقی دارد.

از آنجا که بخش‌های گسترده‌ای از فضای کالبدی شهر تهران با معضلاتی نظیر ناپایداری‌، کمبود خدمات و تمرکز طبقات کم درآمد مواجه هستند به ناچار به‌منظور ایجاد تحول در این مناطق تسهیلاتی از سوی شورای شهر تهران درنظر گرفته شده که از جمله آنها اعطای تراکم تشویقی است. در این‌باره رئیس شورای شهر تهران گفت: در طرح تفصیلی چنین مقرر شده که اگر سازنده‌ای بخواهد در بافت‌ فرسوده اقدام به تجمیع چند واحد مسکونی کند علاوه بر آن تسهیلاتی که هنگام صدور پروانه ساختمانی در اختیارش قرار داده می‌شود نظیر ۱۰۰ درصد تخفیف عوارض چنین مقرر شده که علاوه بر تراکم مجاز از امتیاز یک طبقه تشویقی نیز برخوردار شود.

متخلف کیست؟
اقبال شاکری عضو کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر در ارتباط با سخنان اخیر رئیس‌جمهور در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ مبنی بر اینکه اتکای درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم مضرتر از اتکا به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: یکی از بهترین راهکارها برای اینکه درآمد شهرداری‌ها به فروش تراکم نباشد، در واقع پرداخت بدهی شهرداری از جانب دولت است چون دولت بدهی خود را به شهرداری ۷ تا ۸ سال است پرداخت نکرده و این مسئله سبب شده که درآمد پایدار برای شهرداری ایجاد نشود.

ابوالفضل قناعتی عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور درباره تراکم‌فروشی در شهر تهران گفت: در ساختمان‌سازی‌ها اگر ساختمانی بالاتر از طرح تفصیلی ساخته شده باشد، در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده است. در این کمیسیون نیز ۸ نفر دولتی هستند و تنها یک نفر شهری است و اگر اشتباهی صورت گرفته رئیس‌جمهور باید گوش آن ۸ نفر را بپیچاند.

تکیه بردرآمدهای پایدار
تا سال ۶۲ شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت سهمی داشتند و به نوعی از سوی دولت پشتیبانی می‌شدند تاجایی که ۴۵ درصد از اعتبارات شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شد اما در قانون بودجه سال ۶۲، مجلس شورای اسلامی ناگهان تصمیم به‌خودکفایی شهرداری‌ها گرفت.

به گفته قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران قرار بود دولت در قالب یک لایحه طرح خودکفایی شهرداری‌ها را تهیه و منابع جدید درآمدی برای مدیریت شهری تعریف کند اما ۳۵ سال از این موضوع گذشته و شهرداری‌ها بار سنگین هزینه‌های اداره کلانشهر تهران را به تنهایی بر دوش کشیده‌اند. از نظر گودرزی در چنین شرایطی شهرداری‌ها می‌بایست به فکر راه‌چاره‌ای برای تأمین درآمدهایشان می‌بودند که قاعدتا تنها راه پیش رو تکیه به درآمد حاصل از محل صدور پروانه ساخت‌وساز بود.

لینک کوتاه: https://tehdooni.com/er63f

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =